النيابة العامة توجه اتهامات بالإرهاب والمساس بأمن الدولة وغسل الأموال لـ 24 مشمولا في المسطرة رقم 15/2026

وجهت النيابة العامة في نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، اتهامات إلى 22 شخصا في إطار المسطرة رقم (15/2026)، مطالبة بإصدار أوامر إيداع في السجن بحق 15 منهم، وأوامر قبض بحق السبعة المتبقين، إضافة إلى إخضاع شخصين آخرين للمراقبة القضائية المشددة بتهمة غسل الأموال، وذلك عقب اكتمال البحث الابتدائي الذي أجرته مديرية أمن الدولة.
وأوضح وكيل الجمهورية منسق فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب، في بيان له، أن النيابة أصدرت طلبا بفتح تحقيق لدى قطب التحقيق المختص بعد دراسة ملف البحث والأدلة الرقمية والمحجوزات والاستماع للمشتبه فيهم.
وتشمل التهم الموجهة للمشمولين في الملف تكوين عصابة منظمة والتواطؤ لتهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والمطالبة بالقضاء على النظام الدستوري، والمساس بهيبة الدولة ووحدتها الوطنية، والتحريض على الكراهية والتمييز عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كما تتضمن لائحة الاتهام إفشاء معلومات عسكرية للإضرار بالدفاع الوطني، والتشهير والقذف ونشر أخبار زائفة لزعزعة السكينة العامة، فضلا عن التواطؤ في عمليات تحويل ونقل أموال لإخفاء مصادرها غير المشروعة، وهي وقائع تندرج ضمن قوانين مكافحة الإرهاب، وحماية الرموز الوطنية، والجريمة السيبرانية، ومكافحة غسل الأموال.