صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الإثنين برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية، يهدف إلى إرساء منظومة قانونية متكاملة لجمع وتصنيف وحفظ وحماية الأرشيف بمختلف وسائطه التقليدية والرقمية.
ومثل الحكومة في الجلسة وزير الأمانة العامة للحكومة، السيد المختار عبد الله حَمْنَّا، الذي استعرض محاور النص وأهدافه، مؤكدا أنه يندرج ضمن الإصلاحات الهيكلية المنفذة بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لتحديث الإدارة، وصون الذاكرة الوطنية، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق المواطنين، وتسهيل مهام البحث العلمي والتاريخي.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد يأتي لسد فراغ تشريعي وتجاوز تقادم الإطار المنظم للأرشيف الوطني، المستند إلى مرسوم صادر عام 1968، ولملاءمة المنظومة التشريعية مع التطورات الإدارية والتكنولوجية والمعايير الدولية.
وتشمل بنود القانون تحديد أصناف الوثائق الوطنية وتكريس طابعها التراثي، وتعزيز صلاحيات مؤسسة الأرشيف الوطني في مجالات الحفظ والرقابة والاستشارة، إضافة إلى تنظيم الوثائق الخاصة ذات الأهمية التاريخية، وإدراج الوثائق الإلكترونية والسمعية البصرية، مع وضع آليات توازن بين حق النفاذ إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني والخصوصية، مدعومة بتدابير تحفيزية وجزائية لحماية الأرشيف من الضياع أو التلف.
