وزيرة الصحة تقدم ستة مشاريع مراسيم لتنظيم قطاع الأدوية والمنتجات الصحية خلال مجلس الوزراء
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على 6 مشاريع مراسيم قدمتها وزيرة الصحة الناها حمدي مكناس، بهدف استكمال الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الأدوية والمنتجات الصحية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى حماية صحة المواطنين وضمان جودة الخدمات العلاجية.
وتأتي هذه الحزمة تفعيلا للقانون المعدل لقطاع الصيدلة (رقم 2025-042)، حيث تغطي مجالات تنظيمية حيوية تشمل:
التصنيع المحلي للأدوية: وضع معايير ترخيص المنشآت الصيدلانية، وتطبيق ممارسات التصنيع الجيد لتشجيع الإنتاج الوطني وتقليص الاعتماد على الاستيراد.
المستلزمات الطبية: تصنيفها وفق 4 فئات حسب مستوى المخاطر، وتنظيم استيرادها وترخيصها، وتفعيل الرقابة بعد التسويق.
الكواشف المخبرية: إنشاء لجنة فنية لتقييمها ومراقبة جودتها لضمان دقة الفحوصات الطبية والحد من الأخطاء التشخيصية.
المواد المخدرة والسامة والمؤثرات العقلية: تشديد الرقابة على سلاسل استيرادها، وتخزينها، ووصفها وصرفها للأغراض الطبية والبحثية.
منتجات التغذية والحمية: تنظيم استيرادها وتداولها والإشهار الخاص بها، مع اعتماد آليات لحماية المستهلك.
مهنة فني البصريات: إنشاء سجل وطني للممارسين، وتحديد شروط فتح المحلات، والفصل بدقة بين تخصصات قياس النظر وصناعة النظارات لضبط الممارسة المهنية.
تهدف هذه الإجراءات مجتمعة إلى إحكام الرقابة على السوق الدوائي، وتأطير المهن والمنتجات الصحية المستحدثة، ودعم السيادة الصحية للبلاد.
