في أول قرار له وزير الثقافة يلزم مسؤولي قطاعه باستخدام اللغة العربية في كافة المراسلات والوثائق الإدارية

أصدر وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، تعميما إداريا يقضي بالإلزام التام باستخدام اللغة العربية في جميع المعاملات الإدارية داخل القطاع. وجاء في نص التعميم — الصادر بنواكشوط برقم 000001 بتاريخ 20 أكتوبر — والموجه إلى كل من الأمين العام للوزارة، والأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والمكلفين بمهام، والمستشارين، والمحافظ الوطني للتراث، والمديرين المركزيين، بالإضافة إلى المديرين العامين للمؤسسات تحت الوصاية؛ مطالبتهم بوجوب الالتزام الحرفي باللغة العربية اعتبارا من تاريخ التوقيع. وشدد التعميم على ضرورة تحرير كافة المراسلات، والمذكرات، والتقارير، والوثائق الرسمية الموجهة لديوان الوزير باللغة العربية