مجلس الوزراء يصادق على مشروعي مرسومين لتعزيز التفتيش الصيدلاني وضبط المخالفات الدوائية

قدّم وزير الصحة، السيد اتيام تيجان، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس بنواكشوط، مشروعي مرسومين مكملين لقانون الصيدلة، يهدفان إلى إرساء منظومة رقابية فعالة وضبط الإجراءات العقابية لحماية الصحة العمومية.
ويحدد مشروع المرسوم الأول طرق ممارسة المراقبة والتفتيش في مجالات الصيدلة والأدوية والمستلزمات الطبية، مستكملا أحكام القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025. ويرمي المشروع إلى مواءمة التفتيش الصيدلاني مع أفضل المعايير الدولية، مع تكريس مبادئ الحياد، والكفاءة، والاستقلالية، وتفادي تضارب المصالح، بما يضمن تغطية رقابية شاملة لكافة حلقات السلسلة الصيدلانية ويعزز ثقة المواطنين في جودة وأمان الأدوية.
في حين يضبط مشروع المرسوم الثاني إجراءات تنفيذ المادة 137 الجديدة من قانون الصيدلة، محدداً مبالغ الغرامات الجزافية المطبقة على المخالفات الصيدلانية، إلى جانب آليات معاينتها، وتحصيلها، ومساطر الطعن المتاحة للمعنيين. ويهدف هذا الإجراء إلى تزويد الإدارة بآلية ردع سريعة ومتناسبة تسهم في فرض الامتثال للتشريعات الصيدلانية، مع الحفاظ على الضمانات والحقوق الإجرائية للمخالفين.