أعلن المجلس الدستوري، اليوم الخميس، فقدان النائبتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم صفة العضوية في الجمعية الوطنية، وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي بحقهما يقضي بسجنهما أربع سنوات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.
وجاء القرار عقب مداولة المجلس خلال جلسته المنعقدة برئاسة رئيسه جالو مامادو باتيا، حيث أوضح أن القانون النظامي المنظم لانتخاب نواب الجمعية الوطنية يمنحه صلاحية البت في فقدان العضوية إذا طرأت بعد الانتخابات إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها قانونا.
وبيّن المجلس أن دوره يقتصر على التحقق من قيام السبب القانوني الموجب لفقدان الأهلية وترتيب الأثر الذي حدده القانون، مشيرا إلى أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يعد، وفقا للنصوص المنظمة لانتخاب النواب، سببا قانونيا لفقدان أهلية العضوية في الجمعية الوطنية.
