تمكنت فرقة الإسكان والعمران التابعة للدرك الوطني من تفكيك شبكة تنشط في تزوير واستعمال وثائق الحيازة وبطاقات الهوية والتنازلات العقارية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة جرائم التزوير والاحتيال والتلاعب بالوثائق العقارية.
وجاءت العملية إثر فتح بحث قضائي حول التلاعب ببطاقات الحيازة (BADGES) وبيع قطع أرضية لأكثر من شخص، حيث قادت التحريات إلى تحديد عدد من أفراد الشبكة المتورطين في هذه الأنشطة.
كما كشفت التحقيقات عن عمليات بيع متكررة للقطع الأرضية نفسها لأشخاص مختلفين، بالاعتماد على وثائق مزورة، إضافة إلى تحديد عدد من الضحايا والمتضررين من هذه الممارسات الاحتيالية.
وتندرج هذه العملية ضمن الجهود التي تبذلها مصالح الدرك الوطني لمكافحة جرائم التزوير وحماية المعاملات العقارية وصون حقوق المواطنين.
