وزير الخارجية يجدد التزام موريتانيا بالقانون الدولي ويدعو لإصلاح النظام الأممي

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك التزام موريتانيا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشددا على أن السياسة الخارجية للبلاد تقوم على حسن الجوار واحترام سيادة الدول وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
وأوضح ولد مرزوك، خلال كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن موريتانيا تواصل بناء دولة عصرية تقوم على الحوار والتشاور، وتعتمد استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية والحكامة ومحاربة الفقر والهشاشة وترسيخ دولة القانون.
وأشار إلى أن المقاربة الأمنية الوطنية تجمع بين مواجهة التطرف بالفكر والحوار وتعزيز الجاهزية الأمنية والعسكرية، مؤكدا أن ذلك أسهم في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.
ودعا الوزير إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف وإصلاح المنظومة الدولية، خاصة مجلس الأمن بما يضمن تمثيلا عادلا لإفريقيا، إضافة إلى إصلاح النظام المالي الدولي ومراجعة شروط المديونية لدعم التنمية.
وفي قضايا المنطقة، جدد دعم موريتانيا لحل عادل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكد مساندة بلاده للبنان والسودان وليبيا واليمن، داعيا إلى الحوار ووقف التصعيد.