وزارة المعادن تحدد سقفا جديدا لمساحة رخص البحث المعدني لتعزيز الاستغلال الأمثل للثروات

أقرت وزارة المعادن والصناعة توجيهات جديدة تقضي بتحديد سقف مساحة امتياز رخص البحث المعدني، في خطوة تهدف إلى ترشيد استغلال الثروات المعدنية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات في القطاع.
وتنص التوجيهات، الصادرة عن وزير المعادن والصناعة ادي ولد الزين، على ألا تتجاوز مساحة الامتياز الواحد 200 كيلومتر مربع بالنسبة لمواد المجموعات من 1 إلى 6، مع الالتزام بالسقوف القانونية المنصوص عليها في المدونة المعدنية المعدلة والقوانين ذات الصلة.
كما وجهت الوزارة بإخضاع جميع طلبات البحث المسجلة لدى مديرية السجل المعدني، التي تتجاوز مساحتها 200 كيلومتر مربع، لعملية تقليص بالتشاور مع أصحابها قبل إصدار إشعار الدفع، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورا على كافة الطلبات المسجلة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف تشجيع المستثمرين على تنفيذ برامج استكشاف ميدانية تتناسب مع قدراتهم الفنية والمالية، والحد من احتكار المساحات الواسعة دون استغلال فعلي، بما يسهم في توزيع الامتيازات بصورة أكثر عدالة، وترشيد استغلال الموارد المعدنية الوطنية.