صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مرسوم يقضي بإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية (ReCAD)، واستحداث الرقم العقاري الفردي للقطعة الأرضية (NUP).
وأوضحت الحكومة أن المرجع الوطني الرقمي سيشكل المصدر الرسمي والوحيد للبيانات المساحية العقارية على المستوى الوطني، فيما سيكون الرقم العقاري الفردي معرفًا ثابتًا وفريدًا لكل قطعة أرضية، غير قابل للتكرار ومستقلًا عن التقسيمات الإدارية.
وأضافت أن الرقم الجديد سيعتمد كمرجع موحد بين مختلف المصالح والهيئات المخولة قانونيًا بإنتاج واستعمال البيانات العقارية، بما يسهم في توحيد المعلومات وتعزيز دقتها.
كما يحدد المرسوم الإطار القانوني المنظم لإنتاج البيانات المساحية العقارية وجمعها والتحقق من صحتها واعتمادها وحفظها وتحيينها وتبادلها وحمايتها على المستوى الوطني.
وجاءت المصادقة على هذا المرسوم ضمن حزمة من النصوص التي أقرها مجلس الوزراء، شملت أيضًا مشروع قانون لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومرسومًا يتعلق برقمنة السجل المركزي لصحيفة السوابق العدلية وإنشاء نظام معلوماتي وطني مؤمن لإدارته.
