استعرض وزير المعادن والصناعة، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس ، بياناً يتعلق باعتماد آلية انتقالية لتنظيم وتسويق الذهب الناتج عن التعدين الأهلي والاستغلال المنجمي الصغير، وذلك إلى حين بدء عمل المكاتب التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 026/2022.
وتهدف هذه الآلية إلى توجيه تسويق الإنتاج الوطني من الذهب عبر مسارات رسمية ومركزية تضمن تتبع الإنتاج وتعزيز قيمته الاقتصادية، فضلاً عن رفع كفاءة تحصيل الضرائب والإتاوات المستحقة للدولة، وتأمين عائدات التصدير بالعملة الصعبة، والحد من الممارسات المرتبطة بالتسويق غير النظامي.
وبموجب الآلية الجديدة، يُلزم العاملون في مجال التعدين الأهلي بالتصريح المسبق بالإنتاج، وإدراجه ضمن نظام يتيح تتبع مصدر الذهب وكمياته وجودته ووجهته النهائية. كما تُحصر عمليات جمع الذهب وفحصه ووزنه واعتماده وتسويقه في مراكز معالجة مرخصة تخضع لإجراءات أمنية ورقابية، بما في ذلك أنظمة المراقبة بالفيديو.
وتكفل الآلية للمتعاملين حرية اختيار المشترين وطرق اعتماد الذهب من بين الأساليب المعترف بها، مع تطبيق رسم بنسبة 3% على الذهب الموجه للتصدير.
أما الذهب الناتج عن الاستغلال المنجمي الصغير، فسيتم تسويقه عبر القنوات المحددة ضمن الآلية، مع ضمان استيفاء جميع الحقوق والضرائب والإتاوات وفق القوانين النافذة، وإعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تظل مؤقتة وانتقالية، وستبقى نافذة إلى حين التشغيل الفعلي للمكاتب التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 026/2022، والتي ستتولى مستقبلاً تنظيم وتسويق الذهب وفق الإطار القانوني المعتمد.
