أصدرت وزارتا الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والمعادن والصناعة، تعميماً مشتركاً موجهاً إلى جميع ولاة الولايات، يدعو إلى التطبيق الفوري والدقيق للإجراءات الجديدة المنظمة لتسويق الخبز وتوزيعه ونقله على عموم التراب الوطني.
ويأتي التعميم استناداً إلى المقرر رقم 2026/00881 الصادر بتاريخ 2 يوليو 2026، والمتعلق بالقواعد المنظمة لأنشطة البناء والإنتاج والتوزيع في قطاع المخابز والحلويات الصناعية في موريتانيا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة منتجات الخبز، وتعزيز السلامة الغذائية، وحماية الصحة العامة.
وأوضح التعميم أن على الولاة السهر على تنفيذ جملة من التدابير، من بينها منع بيع الخبز ومشتقاته خارج نقاط البيع المرخصة، وحظر نقله إلا بواسطة مركبات مخصصة ومغطاة، مع منع استخدام السيارات غير المسجلة لدى السلطات الإدارية والوزارة المكلفة بالصناعة.
كما شدد على ضرورة مراقبة وزن وأسعار الخبز، والتأكد من ألا يقل وزن الرغيف الساخن عن 210 غرامات، مع هامش خطأ لا يتجاوز 5%، إضافة إلى إلزام المخابز باحترام الأسعار المحددة، والمتمثلة في 8.5 أوقية جديدة لسعر الجملة، و10 أواقٍ جديدة لسعر البيع للمستهلك.
وأكد التعميم على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والزجرية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن احترام الضوابط الجديدة وتنظيم عمليات إنتاج وتوزيع الخبز وفق المعايير المعتمدة.
