عقدت المديرية العامة للصناعة اجتماعًا مع المكتب التنفيذي لاتحادية الصناعة والمعادن والطاقة (FIME)، في إطار حملة تحسيسية تهدف إلى التعريف بمقتضيات قانون الصناعة الجديد، ومواكبة المؤسسات الصناعية في تسوية أوضاعها وفق أحكامه.
وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض أبرز المستجدات التي تضمنها القانون، وشرح الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاع المصانع مع الإطار القانوني والتنظيمي الجديد، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويرسخ معايير الجودة والسلامة والشفافية.
وأكد المدير العام للصناعة، المهندس الشيخ سيدي محمد ولد أحمدوا، أن الحملة تنفذ بتوجيهات من وزير المعادن والصناعة، وتهدف إلى مرافقة الفاعلين في القطاع وتمكينهم من استيفاء المتطلبات القانونية، عبر مقاربة تشاركية ترتكز على التوعية والإرشاد قبل تطبيق المقتضيات التنظيمية.
من جانبها، ثمنت اتحادية الصناعة والمعادن والطاقة مضامين القانون الجديد ومراسيمه التطبيقية، معتبرة أنها تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وتطويره، كما أشادت بالشراكة مع الحكومة، وبإشراك ممثلي القطاع الخاص في مختلف مراحل إعداد النصوص القانونية والتنظيمية.
#موريلايف
