صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، على مشروع القانون رقم 26-030 المتعلق باتفاقية تمويل برنامج الاقتصاد الأزرق وتعزيز صمود المناطق الساحلية في غرب إفريقيا، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا.
وأوضح الوزير، خلال عرضه أمام النواب، أن موريتانيا تواجه تحديات بيئية متزايدة، من بينها التصحر والجفاف والتغيرات المناخية والتآكل الساحلي، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية، وحماية البنى التحتية، وتطوير اقتصاد أزرق يخلق فرص عمل، بتمويل يبلغ 50.3 مليون يورو بشروط ميسرة.
وأضاف أن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي، وتطوير الاقتصاد الأزرق، ورفع قدرة المناطق الساحلية على الصمود في مواجهة المخاطر البيئية.
وخلال النقاش، أشاد النواب بجهود القطاع في تعبئة التمويلات، وأثاروا جملة من القضايا المرتبطة بحماية البيئة، ومكافحة التصحر، وتعزيز الحكامة والرقابة على المشاريع، إضافة إلى تحديات الشريط الحامي لمدينة نواكشوط، والآثار البيئية لأنشطة التعدين، وسبل مواجهة الحاجز الرملي والفيضانات.
وفي رده، أكد الوزير أن اللجوء إلى التمويلات الخارجية يمثل خياراً تنموياً تفرضه محدودية الادخار الوطني، مشيراً إلى أن مستوى الدين الخارجي لا يزال ضمن الحدود الآمنة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. كما استعرض نتائج مشروع “واكا 1″، الذي قال إنه أسهم في حماية آلاف الهكتارات، وتوفير فرص عمل، ودعم الأسر، مؤكداً مواصلة العمل على تعزيز الرقابة وتحسين جودة تنفيذ المشاريع.
#موريلايف
