أكد وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، أن ملف النائبتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم يدخل ضمن اختصاص السلطات القضائية والتشريعية والمجلس الدستوري، مشدداً على أن الحكومة ليست طرفاً في القضية.
وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، إن هذه المؤسسات ستؤدي أدوارها القانونية وصولاً إلى الحل والرأي النهائي، مؤكداً أن الحكومة “غير معنية بهذا الملف من بدايته إلى نهايته، ولا يمكن أن تتدخل فيه”.
وأضاف أن رئيس الجمهورية تطرق إلى القضية خلال اجتماع الحكومة، نظراً لأهميتها، حيث أكد للوزراء أنها تعكس ممارسة ديمقراطية، لكون مختلف المؤسسات المعنية تناولت الملف كلٌّ وفق صلاحياته ورؤيته، وباستقلالية تامة.
وأشار ولد أييه إلى أن معالجة القضية تبقى من اختصاص الجهات المعنية، التي يعود إليها وحدها اتخاذ القرار النهائي وفق ما يتيحه القانون.
#موريلايف
