قال وزير الاقتصاد والمالية وكالة، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، إن الآفاق الاقتصادية لموريتانيا خلال الفترة 2027-2029 تبعث على التفاؤل، متوقعًا أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يتراوح بين 4 و5%، مدفوعًا بارتفاع الاستثمار العمومي.
وأوضح الوزير، خلال عرضه أمام الجمعية الوطنية للتقرير التحضيري الخاص بالتوجهات الميزانوية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن المالية العامة ستسجل، لأول مرة، فوائض متزايدة ابتداءً من عام 2027، مع تراجع الدين العمومي إلى نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يقل عن السقوف المعتمدة إقليميًا والمتفق عليها مع شركاء التنمية.
وأضاف أن حصة الاستثمار من إجمالي النفقات العمومية سترتفع تدريجيًا لتبلغ قرابة نصف الإنفاق العام بحلول عام 2029، في إطار توجه حكومي لتعزيز المشاريع التنموية ودعم النمو الاقتصادي.
واستعرض الوزير مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة 2023-2025، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نموًا سنويًا متوسطًا تجاوز 5%، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم إلى 1.6%، وارتفاع الإيرادات العمومية بنسبة 28% خلال عامين، بفضل تحديث الإدارة الضريبية ورقمنة الإجراءات وتوسيع الوعاء الضريبي.
كما أكد أن العجز الإجمالي تقلص من 9.3 مليار أوقية سنة 2023 إلى 1.4 مليار أوقية سنة 2025، بالتوازي مع إعادة توجيه الإنفاق العمومي نحو الاستثمار.
#موريلايف
