أكد وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن موريتانيا سجلت نحو 1.7 مليون مواطن في منظومة الحالة المدنية خلال السنوات الأخيرة، في إطار الإصلاحات التي شهدها القطاع خلال مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأوضح الوزير، خلال رده على أسئلة النواب بالبرلمان، أن هذه الإصلاحات شملت تحديث إجراءات التسجيل وتوسيع الخدمات، بما أسهم في تقريب الإدارة من المواطنين وتعزيز شمولية السجل المدني.
وأضاف أن الدولة حققت تقدماً ملحوظاً في تعميم التسجيل البيومتري، مشدداً على أنه “لا يوجد مواطن موريتاني دون هوية”، ومؤكداً مواصلة الجهود لاستكمال تسجيل جميع السكان.
وأشار ولد محمد الأمين إلى أن النتائج المحققة جاءت ثمرة لإرادة سياسية وإصلاحات قانونية وإدارية استهدفت تحديث منظومة الحالة المدنية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
#موريلايف
