أصدر قاضي التحقيق ورئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، المختار محمد الحسن، قراراً بعدم متابعة أربعة أشخاص وردت أسماؤهم في ملف محكمة الحسابات، وذلك عقب استكمال إجراءات التحقيق المتعلقة بالقضية.
وشمل القرار الوزير السابق الطالب سيدي أحمد، والأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة حليمة يحيى با، والمدير السابق لشركة سنات خطري العتيق، والإداري المدني المتقاعد عبدي حرمة.
وبحسب قرار قاضي التحقيق، فإن نتائج التحقيق والمعطيات المتوفرة لم تثبت وجود أركان جزائية كافية تبرر إحالة المعنيين إلى المحاكمة، ما استدعى إصدار أمر بعدم المتابعة بحقهم.
#موريلايف
