صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية، خلال جلسة علنية عُقدت اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيسها الحسن ولد باها، وبحضور وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف، على مشروعي القانونين رقم 26-014 و26-015، المتعلقين بانضمام موريتانيا إلى اتفاقيتين دوليتين في المجال البحري.
وخلال رده على أسؤلة النواب ,أكد وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد المختار أحمد بوسيف, أن انضمام موريتانيا إلى هاتين الاتفاقيتين يأتي في ظل امتلاكها منطقة اقتصادية خالصة تُقدّر بنحو 234 ألف كيلومتر مربع، ما يستدعي تعزيز الإطار القانوني لحماية الشواطئ والثروات البحرية.
وأضاف أن أي عملية بيع قضائي تتم في دولة طرف وتؤدي إلى نقل ملكية السفينة خالية من الحقوق والالتزامات، ستكون معترفا بها في جميع الدول الأطراف الأخرى، مما يوفر حماية قانونية للمشترين ويحفظ حقوق المالكين والدائنين على حد سواء.
#موريلايف
.
