نظمت النيابة العامة في موريتانيا مؤتمراً صحفياً في نواكشوط، نفت خلاله بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن تعرض معتقلة في سجن النساء للتعنيف، ووصفت تلك الادعاءات بأنها عارية من الصحة.
وقالت النيابة إن ما حدث مع المعتقلة “ميمونة” اقتصر على استخدام القوة لإدخالها إلى غرفتها بعد رفضها الامتثال مساء 27 أبريل 2026، مؤكدة أن الإجراء تم وفق الضوابط القانونية التي تراعي مبدأي الضرورة والتناسب.
وأضافت أن مزاعم تعرض المعنية للضرب المبرح أو دخولها في غيبوبة لا أساس لها، مشيرة إلى توفر تسجيلات مرئية تُظهر أنها كانت في وضع طبيعي بعد الحادثة.
وفي السياق ذاته، أكد الطبيب المشرف أن الفحوص لم تُظهر أي كسور أو إصابات، وأن المؤشرات الحيوية كانت طبيعية، وهو ما يتعارض مع رواية فريق الدفاع.
من جانبه، شدد مدير السجون على أن المؤسسات السجنية تعمل وفق معايير تحترم حقوق الإنسان، معتبراً أن استخدام القوة يظل إجراءً استثنائياً تحكمه ضوابط محددة.
وأعلنت النيابة فتح تحقيق معمق لكشف ملابسات القضية، متعهدة بإطلاع الرأي العام على نتائجه، وداعية إلى تحري الدقة وتجنب نشر المعلومات غير الموثوقة.
#موريلايف
