أكدت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيدة الناها بنت مكناس، أن مرسوم رقمنة رخص البناء يمثل خطوة نوعية نحو تحديث الإدارة، من خلال تسريع معالجة الملفات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص.
وأوضحت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة، أن النظام الرقمي الجديد سيمكن من تتبع الطلبات بشكل مباشر، بما يعزز الشفافية ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن تقليص الآجال الزمنية لمعالجة الملفات الإدارية.
وأضافت أن المرسوم يندرج في إطار تنظيم المجال العمراني وفرض احترام القوانين والمعايير المعتمدة، خاصة ما يتعلق بضمان السلامة وتنظيم استغلال المجال الحضري، إلى جانب تسهيل النفاذ إلى الخدمات العمومية.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يدعم التوجه نحو اللامركزية، ويخفف الضغط على المصالح الإدارية، كما يوفر منظومة آمنة لتسيير البيانات، ويتيح آليات دقيقة لمتابعة مختلف مراحل معالجة رخص البناء.
#موريلايف
