اختُتمت مساء أمس السبت بنواكشوط الغربية أعمال ورشة المصادقة على مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بعد نقاشات معمقة تناولت آليات الوقاية، وتشديد العقوبات على التعاطي والاتجار غير المشروع، وتعزيز حماية الصحة العمومية عبر التكفل الطبي والنفسي بالمدمنين وإعادة إدماجهم في المجتمع.
وأكد المستشار المكلف بالتعاون بالأمانة العامة للوزارة، اعمر ولد القاسم، خطورة جرائم المخدرات على الأمن الاجتماعي والصحة العامة والاقتصاد، مشيرًا إلى تزايد مقلق في الاتجار والاستهلاك واستهداف فئة الشباب. وأوضح أن الدولة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية ومتابعة الوزير الأول، تعمل على إرساء سياسة جنائية متوازنة تجمع بين الحزم في مكافحة الشبكات الإجرامية والعلاج والوقاية.
#موريلايف
