نظم البنك المركزي الموريتاني، اليوم الخميس في نواكشوط، ملتقى رفيع المستوى بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، خُصص لمناقشة الآفاق الاقتصادية في موريتانيا، وعرض التقرير السنوي للصندوق حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، في كلمة بالمناسبة، متانة الاقتصاد الوطني، مبرزًا تسجيل معدل نمو بلغ 6.3 بالمائة خلال سنة 2024، مع توقعات إيجابية على المدى المتوسط، مدعومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية وتنويع مصادر النمو، خاصة في القطاعات غير الاستخراجية. وأوضح أن السياسات الاقتصادية المعتمدة يُنتظر أن تُبقي معدل التضخم دون 2 بالمائة خلال سنة 2025.
من جهته، استعرض محافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي تطور نظام الصرف، مشيرًا إلى أن سعر صرف الأوقية يُحدد بشكل آلي عبر منصة سوق الصرف، وفق آليات العرض والطلب بين البنوك. وأوضح أن معدل تقلب سعر الصرف استقر عند حدود 1.6 بالمائة خلال الفترة 2024–2025، مع احتفاظ البلاد باحتياطيات أجنبية تقارب ملياري دولار، ما يعكس نجاعة إصلاحات السياسة النقدية المعتمدة منذ نهاية 2023.
