لجنة المالية بالجمعية الوطنية تدرس ميزانيات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية

عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء، بمقر الجمعية، جلسة عمل ترأسها النائب عالي مامادو كان، رئيس اللجنة.
وقد خُصصت هذه الجلسة لدراسة ميزانيات رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ووزارة المالية، في إطار مشروع قانون المالية الأولي للسنة 2026.

وخُصص الاجتماع لمناقشة بنود الميزانية المختلفة المقترحة لهذه القطاعات.
وقد مثل الحكومة فيها وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله سليمان الشيخ سيديا، الذي يتولى مهام وزير المالية بالنيابة.
وقدّم بهذه المناسبة عروضاً مفصلة حول تخصيصات النفقات المقررة، وأولويات العمل، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بتنفيذ البرامج والمشاريع المسطرة.

وشهدت الجلسة تبادلاً متعمقاً بين أعضاء اللجنة والوزير، تم خلاله طرح عدة أسئلة وملاحظات، لاسيما فيما يتعلق بتوزيع الموارد، ووسائل تعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير الأموال العمومية.

وتحددت ميزانيات القطاعات المعنية كما يلي:

· رئاسة الجمهورية: 426,506,930 أوقية.
· رئاسة الحكومة: 692,163,561 أوقية.
· وزارة المالية: 2,174,922,377 أوقية.