أشرفت وزيرة المياه آمال بنت مولود، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على افتتاح ورشة رفيعة المستوى مخصصة لموضوع إدارة المياه العابرة للحدود، بمشاركة عدد من الشركاء الفنيين والماليين، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، والمنتخبين، والخبراء في مجال الموارد المائية.
وحضر افتتاح الورشة، على الخصوص، المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال، وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى موريتانيا ، والمنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة، ومدير قسم البيئة باللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، إضافة إلى أعضاء من مكتب اتفاقية المياه، وممثلين عن الهيئات الوطنية المعنية.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت الوزيرة أن تنظيم هذه الورشة يدخل في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة لقضايا المياه، بالنظر إلى موقع موريتانيا الجغرافي وخصوصيتها المناخية والبيئية، وما يترتب على ذلك من تحديات متنامية في مجال ضمان النفاذ المستدام إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي.
وأوضحت الوزيرة أن منظومة التزود بالمياه في البلاد تعتمد أساسا على مياه نهر السنغال والمياه الجوفية، مشيرة إلى أن مياه النهر تمثل نحو 90% من الموارد المتجددة للمياه السطحية، في حين تشكل الأحواض الجوفية الرئيسية موارد مائية عابرة للحدود تتقاسمها موريتانيا مع دول شقيقة في المنطقة، وهو ما يجعل من تعزيز المعرفة بهذه الموارد ومتابعتها وحمايتها أولوية وطنية ورهانا استراتيجيا.
وشددت الوزيرة على أن موريتانيا تؤمن بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية ومنسقة في إدارة الموارد المائية المشتركة، مبرزة في هذا السياق الدور الريادي الذي اضطلعت به البلاد بصفتها عضوا مؤسسا في منظمة استثمار نهر السنغال، وما تم إرساؤه من أطر قانونية ومؤسساتية للتعاون حول الموارد المائية المشتركة منذ سبعينيات القرن الماضي.
كما استحضرت التوقيع، في سبتمبر 2021 بجنيف، على الإعلان الوزاري المتعلق بالحوض الجوفي السنغالي–الموريتاني، من قبل الدول الأربع المعنية، مؤكدة أن هذا المسار تعزز بإعلان موريتانيا، في أكتوبر 2023، اهتمامها باتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، وطلبها مواكبة فنية لتعميق الاطلاع على مضامينها، تمهيدا للانضمام إليها وفق مقاربة مدروسة وتشاركية تراعي الخصوصيات الوطنية والإقليمية.
وأبرزت الوزيرة المكانة المحورية التي يحتلها قطاع المياه والصرف الصحي ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مبرزة أن الحكومة أعدت الاستراتيجية الوطنية للنفاذ إلى المياه والصرف الصحي في أفق 2030، انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة، وأطلقت إصلاحات هيكلية هامة لتعزيز حكامة القطاع ودعم الإدارة المستدامة للموارد المائية.
وأشارت إلى أن هذه الجهود، وبدعم من الشركاء الفنيين والماليين، مكنت من تحقيق تحسن ملحوظ في مؤشرات النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب، حيث ارتفعت النسبة على المستوى الوطني من 64% سنة 2015 إلى 77% سنة 2024، مع تسجيل تفاوت بين الوسطين الحضري والريفي، مما يستدعي مواصلة العمل لتقليص هذه الفوارق.
