ترأس وزير الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين اليوم الجمعة، بمقر الوزارة و بحضور الوزير المنتدب المكلف باللامركزية و التنمية المحلية السيد يعقوب ولد سالم فال اجتماعا خصص لمضامين توجيهات فخامة رئيس الجمهورية حول الحث على إلزامية التسيير المحكم للمال العام.
و خلال هذا الاجتماع أكد الوزير أن ف رئيس الجمهورية أعطى سلسلة من التوجيهات الهامة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار إضافة إلى توصيات محكمة الحسابات.
و من ضمن تلك التوجيهات:
-الاطلاع على فحوى توصيات المحكمة للعمل بها شكلا و مضمونا.
-احترام الإجراءات المالية في عملية الصرف الداخلي و في تمرير الصفقات وفق المساطر القانونية.
-تفعيل هيئات الرقابة الداخلية، بصفتها جزءا من المكونة الإدارية، و قيمة مضافة.
-إجراء تقييم مرحلي داخلي للاطلاع ذاتيا على الأخطاء و الملاحظات المحتملة.
و أضاف الوزير أن الهدف من تفعيل هيئات الرقابة هو حماية المال العام، و في نفس الوقت صون كرامة القائمين على التسيير، تحسينا لأداء المرفق العمومي.
