دُعي النواب السنغاليون إلى جلسة عامة استثنائية يوم الاثنين 18 أغسطس. وهم يناقشون أربعة مشاريع قوانين، من بينها مشروع يتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وآخر حول الوضع القانوني وحماية المبلّغين عن الفساد، وهو مطلب قديم للمجتمع المدني في البلاد.
و سبق أن أعلنت السلطات السنغالية الجديدة منذ وصولها للسلطة عن رغبتها في سنّ تشريع بهذا الخصوص. وينص النصّ على حماية الأشخاص الذين يُبلّغون، في إطار عملهم، عن خطر أو ممارسة غير مشروعة تمسّ المصلحة العامة.
