أصدر الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، تعميما يقضي بحظر جميع الاكتتابات والتعاقدات في القطاع العام التي لا تستجيب لحاجة واضحة للمرفق العمومي، مؤكدا ضرورة الالتزام بالنظم القانونية والمساطر المعمول بها.
وشدد التعميم على أن أي عملية اكتتاب أو تعاقد يجب أن تراعي مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص واختيار الأجود والأكفأ، ضمن آليات تضمن احترام الكفاءة والجدارة والمصلحة العامة.
وأوضح التعميم أن هيئات الرقابة والتفتيش ستتلقى تعليمات صارمة لرصد أي خرق أو تجاوز، مشيرا إلى أن الاكتتابات العشوائية السابقة أفضت إلى إقصاء الكفاءات وفرض أعباء إضافية على الميزانية العامة، بسبب غياب معايير شفافة وانتشار المحاباة والزبونية.
