أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء، في مركز تكند الإداري بولاية اترارزه، أعمال ورشة تكوينية لصالح النواب حول ميزانية النوع، بهدف تعزيز قدرات الفاعلين المعنيين بقضايا النوع، لا سيما البرلمانيين ومسؤولي القطاعات الوزارية والخلايا القطاعية للنوع ومنظمات المجتمع المدني.
وفي كلمته بالمناسبة، أوضح المكلف بمهمة بالوزارة، الأمين العام وكالة، السيد يسلم ولد حمدان، أن موريتانيا حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تعزيز النوع الاجتماعي، من خلال تبني سياسات وإصلاحات تهدف إلى تمكين المرأة ودمجها في مختلف الأنشطة التنموية.
وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت عن زيادة تمثيل النساء في المناصب القيادية والإدارية والانتخابية، وإطلاق برامج لدعم تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، إلى جانب تطوير بيئة عمل أكثر شمولية تراعي احتياجات الجنسين.
وأكد أن اهتمام السلطات العمومية بقضايا النوع تجسد من خلال إنشاء منظومة مؤسسية متكاملة، بدءًا من المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة التابع للوزارة الأولى، وصولًا إلى الخلايا القطاعية داخل الوزارات، ومنها خلية النوع بوزارة الاقتصاد والمالية، التي نظمت هذه الورشة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
