اعلن وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين أن الحكومة بصدد اتماد آلية جديدة في الترخيص للأحزاب السياسية مؤكدا ان وجود أكثر من مائة حزب سياسي في البلاد لا يخدم الديمقراطية.
واضاف الوزير خلال ردوده امام البرلمان اليوم حول تسريب وثيقة الخريطة السياسية، إن وزارة الداخلية ملزمة برصد ومتابعة الوضع الداخلي في كافة أبعاده الأمنية والسياسية والاقتصادية” مشددا على أن ذلك “لا يكون أبدا لصالح فئة أو حزب مخصوص وإنما من باب اليقظة واستباق ما قد يشكل خطرا على الأمن أو الوحدة الوطنية أو انتظام الحياة العامة”.
