وزير الداخلية: المراسيم التي أقرت الحكومة ستؤدي إلى إصلاح مهم في النمط الانتخابي

قال وزير الداخلية واللامركزية محمد احمد ولد محمد الأمين، إن مشاريع المراسيم التي صادق عليها مجلس الوزراء امس، ستسمح بتغييرات مهمة في المنظومة الانتخابية، خاصة النظامية منها والتي تتطلب مصادقة البرلمان عليها، حيث حددت المدة الزمنية لاستدعاء هيئة الناخبين ب 60 يوما في جميع الاقتراعات، اعتمادا على التشاور بين الفرقاء السياسيين ووزارة الداخلية، وهوما يتطلب اتخاذ عدة إجراءات قانونية.

وأضاف أن من بين التغييرات التي طرأت، اشتراط البراءة من الضرائب للمترشحين، وتحديد العدد الإجمالي للنواب ب 176 نائبا بدلا من 157 من بينها 11 مقعدا مخصصة للشباب منها 2 لذوي الاحتياجات الخاصة، كما ستسمح هذه التغييرات ولأول مرة للجاليات في الخارج بالتصويت المباشر في الانتخابات البرلمانية، بعد أن ظلوا محرومين منها، إضافة إلى اشترطت هذه التعديلات على المترشحين للمقاعد المخصصة للجاليات، الاقامة في الخارج

وأكد أن هذه المراسيم ستؤدي إلى إصلاح مهم في النمط الانتخابي باعتماد شوط واحد في المجالس البلدية والجهوية بدل النمط السابق، حيث سيكون رئيس الجهة والعمدة من اللائحة الأولى، مما سيسمح بتعدد التمثيل في هذه المجالس، لمال هذه العملية من أهمية في ترسيخ قيم الديمقراطية.

وأشار إلى أن السياق العام لهذا المراسيم، جاء بعد اللقاء الذي تم في سبتمبر الماضي وأفضى للاتفاق بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية حول خريطة طريق، مبينا حجم ما يتطلبه هذا الإجراء من العمل،