دفاع الرئيس السابق: منع موكلنا من السفر هو ستمرار لخرق القوانين وانتهاك حقوقه

قال فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن منع موكلهم من السفر خارج البلاد يعد استمرارا لخرق القوانين وانتهاكا لحقوق موكلهم وحرياته في هذه المرحلة قبيل المحاكمة

واضافت الهيئة في بيان اصدرته البارحة بعيد منع ولد عبد العزيز من السفر إن موكلها لم يتلق أي استدعاء لحد الساعة، مردفة أنه حتى لو استدعي فإن ذلك لا يجيز بحال منعه من السفر ولا حجز جواز سفره، وإنما يحدد له موعد للمثول، فإذا لم يمثل صدر ضده أمر بالقبض، وذلك بصريح المادة: 253 من قانون الإجراءات الجنائية.

واتهمت هيئة الدفاع النيابة العامة بالتواري عن الأمر وترك الضبطية القضائية تتصرف خارج القانون منتهكة أبسط الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وتنص عليها القوانين الإجرائية الوطنية فضلا عن الاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن هذا هو ما يتم عادة في الملفات السياسية.

وذكرت هيئة الدفاع بمنع موكلهم قبل يومين من السفر إلى ولاية الترارزة، دون أي سند قانوني أيضا، مشيرة إلى أنه لم يدع أحد حينها أنه بسبب استدعاء من المحكمة، مما يدل على أن الأمر لا يعدو كونه استهداف سياسي بهدف تصفية حسابات سياسية مع خصم سياسي.